واستدعت باريس سفيريها لدى أمريكا وأستراليا للتشاور بعد إبرام الجانب الأسترالي صفقة لشراء غواصات نووية أمريكية كان نتيجتها إلغاء صفقة شراء غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار، الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة دولية بين الأطراف الثلاثة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان صدر اليوم، إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"، على حد تعبيره.

وبدوره، أعرب مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تفهمه لما وصفه بـ"خيبة أمل فرنسا"، بسبب إلغاء أستراليا تعاقدها مع باريس على صفقة دفاعية كبرى.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "لم أكن على علم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا توصلت لاتفاق حول الشراكة الأمنية والدفاعية وأتوقع أن هكذا اتفاق تم مناقشته مطولا بين هذه الدول، وأتفهم خيبة أمل فرنسا وبعض الدول الأعضاء".

من جانبها، أوضحت نائب رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، أن الاتفاق الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، لن يؤثر على العلاقات الثنائية والتجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الخميس، أن اتفاق الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا "أوكوس" ليس موجها ضد أي دولة، موضحا أن الاتفاق لا يؤثر على علاقة لندن بحلف الناتو.

وقال جونسون، في تصريحات أمام البرلمان بشأن الاتفاقية، رداً على سؤال حول قلق الصين حيال الاتفاق: "اتفاق الشراكة الأمنية ليس موجهاً ضد أي قوة أخرى. إنه يعكس الشراكة الوثيقة التي نحظى بها مع الولايات المتحدة وأستراليا والقيم المشتركة ومستوى الثقة بيننا".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد أعلن، الأربعاء الماضي، من البيت الأبيض، عن نيته فسخ عقد أبرمته أستراليا مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية واستبداله بآخر يقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وبرر موريسون قراره بـ"تغير طبيعة احتياجات أستراليا العسكرية" التي تريد الاستحواذ على غواصات ذات دفع نووي بدلا من الغواصات التقليدية.