مواطن

عبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل، عن افتخارها بما حققته من نتائج في الانتخابات المهنية التي جرت قبل أسبوعين، والتي بوأتها الصدارة بين المركزيات النقابية، فيما تمكن اللامنتمون نقابيا من الحصول على أزيد من نصف عدد المقاعد.

مقاعد ممثلي المأجورين في القطاعين العام، والخاص، والتي أعلنت رسميا، أول أمس الجمعة، كانت قد أظهرت حصول الاتحاد المغربي للشغل على 15,48 في المائة، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 12,56، والاتحاد العام للشغالين بنسبة 12,56 تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنسبة 7,20, ويليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بنسبة 5,63 في المائة، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بنسبة 2,79 في المائة، ثم المنظمة الديمقراطية للشغل 1,18 في المائة، فيما كان الفائز الأكبر فئة اللامنتمين  نقابيا بنسبة 51,35.

وفي بلاغ صادر عن أمانته الوطنية، سجل الاتحاد المغربي للشغل أن الانتخابات المهنية، قد أكدت أنه “القوة النقابية الأولى في المغرب في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني” مشيرا إلى أن لوائحه في المقاولات والشركات بالقطاع الخاص، قد تمكنت من الحصول على 4969 مندوبا، محققة فوزا ساحقا في عدد من القطاعات، حيث بلغت نسبة مناديب العمال للاتحاد 100 في المائة في القطاعات الاستراتيجية مثل: شركات توزيع الماء والكهرباء –ليديك – ريضال – أمانديس، وقطاع تركيب السيارات رونو نيسان بطنجة وبوجو ستروين بالقنيطرة، وقطاع الموانئ في كل من ميناء الدار البيضاء، وباقي الموانئ كآسفي وأكادير وطنجة والناظور والجرف الأصفر، وقطاع البترول والغاز والمواد المشابهة، وكذلك شركات تخزين الغاز والمحروقات، ومحطة توليد الكهرباء للمغرب بالجرف وآسفي، وقطاع المناجم، وشركات تركيب الطائرات، وقطاع الطرق السيارة بالمغرب بأكمله، ومراكز النداء والأوف شورينغ، وقطاع صناعة المواد الغذائية في كل من صناعة الزيوت والعجائن والمطاحن والمشروبات الغازية، وبالقطاع السمعي البصري في كل من دوزيم وميدي 1 تيفي، وبقطاع الاتصالات، إينوي، أورانج.

كما سجل البلاغ أن لوائح الاتحاد المغربي للشغل حققت انتصارات ساحقة في كل من قطاع البنوك وشركات التمويل والبريد بنك، ومجموعة الخطوط الملكية المغربية بفروعها، وقطاع الكيماويات والشركات المتعددة الجنسية لصناعة الأدوية، والوحدات الإنتاجية للكيماويات، وقطاع الإسمنت، وقطاع الحديد والإلكترونيك والشركات المتعددة الجنسية في الخدمات، والمصالح والبعثات القنصلية الفرنسية، وكازا ترامواي وقطاع الصحافة المكتوبة والهاكا، وقطاع الفنادق والسياحة، والقطاع الفلاحي الخاص، وما إلى ذلك من القطاعات الأخرى.

أما فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية، فسجل الاتحاد أن النتائج أظهرت أنه “القوة النقابية الأولى في القطاع العام” بحصول لوائحه على 1246 مندوبا، مُؤكدا “تجذَُره” في أغلب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي اكتسحتها لوائحه، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات التغطية الاجتماعية والطبية والتعاضديات، ووكالات التنمية الاجتماعية، والمكتب الوطني للكهرباء، ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقطاعات كبرى كوزارة المالية والضرائب والخزينة العامة… ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة الصحة، ووزارة التعليم ووزارة الشبيبة والرياضة وقطاع الغرف التجارية والصناعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والقطاع الغابوي، والوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

أما في الجماعات الترابية وقطاع الداخلية، فسجل الاتحاد أن لوائح الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لوائه حققت المرتبة الأولى بقطاع الجماعات المحلية، متهما في هذا السياق “بعض الأحزاب السياسية” بأنها حاولت “فرض ممثلي نقابات ذيلية أو لصنع ممثلين في انتخابات ذات طابع مهني”، وتمكن مناضلو ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل من تغطية الأغلبية الساحقة من الجماعات بالمناطق الحضرية والقروية، وتحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات المهنية بالقطاع بفوزهم بـ 1122 ممثلا رسميا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عبر التراب الوطني.

كما سجل الاتحاد أنه تمكن من تحقيق اختراق في “قطاع الداخلية الذي يعتبر العمل النقابي فيه صعبا” يقول البيان، حيث استطاعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من الحصول تحت رمز الاتحاد المغربي للشغل ولأول مرة على 112 ممثلا باللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

وأكد الاتحاد أنه ووفقا لهذه النتائج يكون قد حاز خلال هذه الانتخابات المهنية على 7362 مندوبا رسميا. مسجلا ارتفاع تمثيليته بـ 1035 مندوبا أي بزيادة 20% مقارنة مع نتائج انتخابات 2015