مواطن

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي أن العقيد أسيمي غويتا، هو الرئيس الانتقالي في البلاد.

وأصدرت المحكمة في وقت متأخر من مساء الجمعة قرارا بتسمية قائد المجلس العسكري، غويتا، رئيسا للسلطة الانتقالية ورئيسا للدولة.

وقالت المحكمة إن غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”.

وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي، أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُيّن نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهاية الأيام التشاورية.

وتلقّى غويتا (38 عاما) تدريبًا عسكريا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وعين ضابطا في كتيبة القوات الخاصة المالية.

وفي غشت الماضي، أعلن قائدا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وهي مجموعة من العسكريين المتمردين الذين تعهدوا بإجراء انتخابات جديدة بعد خلع إبراهيم بوبكر كيتا.

ثم أعلن لاحقا عن إنشاء مجلس عسكري تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا، بعد إقرار ميثاق الأيام التشاورية التي نظمت من 6 إلى 12 سبتمبر الماضي.

وفي 25 سبتمبر الماضي أدي أسيمي غويتا اليمين الدستورية نائبا لرئيس جمهورية مالي.

وفي 25 ماي. أعلن غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية وتعهد بإجراء انتخابات “خلال عام 2022”.