مواطن: إسماعيل الطالب علي

أثارت قضية الطفل عدنان بوشوف الذي تم قتله بعد الاعتداء عليه جنسيا بمدينة طنجة من طرف شخص عشريني، الكثير من النقاش حول العقوبة التي يستحقها المجرم والتي تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام، إلا أنه في هذا الصدد خرجت أصوات تندد بذلك.

وفي هذا السياق، انتقد المفكر المغربي، أحمد عصيد، الشعارات التي رفعها المغاربة والتي ُفيد تنفيذ عقوبة الاعدام في حق مُرتكب الجريمة، حيث قال في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن "اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة جريمة نكراء في غاية البشاعة، واستنكار الجميع لها أمر طبيعي، وتعبئتنا من أجل ألا يتكرر هذا واجب وطني للدولة والمجتمع؛ لكن بالمقابل إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم".

وأضاف عصيد : "إن المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الاحكام، بل هي مهمة القضاء، وإذا كان المغرب ما زال من الدول التي تقر حكم الإعدام (بدون أن تنفذه)، فقد آن الأوان لفتح نقاش أكثر جدية في هذا الموضوع، وكذا حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وعلى الذين يتعجلون حكم الإعدام أن يعلموا بأن أكثر الدول تنفيذا له مثل إيران والصين والولايات المتحدة هي التي ما زالت تعرف أكبر نسب انتشار الجرائم الفظيعة".

واعتبر أن الذين يطالبون بهذا الحكم "لا يقصدون أكثر من التنفيس عن مقدار الغيظ والعنف الكامن في دواخلهم، والذي ليس حلا للمشكل الذي نواجهه".

وأشار المفكر المغربي إلى إن ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ظاهرة ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، والصواب هو التفكير الجدّي في سبل الحدّ منها. أما المواطنون الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام، فهم لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه.

وحري بالذكر أنه قد تم إلقاء القبض على مرتبك الجريمة مساء أمس الجمعة، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، وهو شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

وأكد المصدر ذاته أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.