إسماعيل الطالب علي

في وقفة احتجاجية صامتة، قامت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعية، صبيحة يومه الخميس 13 فبراير الجاري، من أمام مقر محكمة قضاء الأسرة بمدينة تطوان، بالتنديد بتمكن البيدوفيل الكويتي من مغادرة التراب الوطني، المتهم باغتصاب طفلة مغربية عمرها 14 سنة.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة الحقوقية خديجة طنانة، في تصريح لـ"مواطن"، إن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الوقفات التي تقف ضد آفة الاغتصاب التي تعيشها المجتمعات بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة بحكم أنه مصنف من بين الدول الأولى التي تحدث فيها حالات الاغتصاب بشكل تزايدي.

واعتبرت طنانة أن في فرار المغتصب الكويتي تشجيع على إباحة الاغتصاب وغيره، محملة مسؤولية فرار الكويتي إلى الدولة والقضاء، قائلة "إذا كانوا قاموا بالواجب ديالهم مكانش يوقع هادشي".

ويشار إلى أن واقعة الاغتصاب والاستغلال الجنسي للطفلة تعود إلى يوليوز 2019، إلا أنه لم تكن فيها أية شكاية إلا خلال دجنبر 2019، حيث تم وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر الفارط ليتقرر عرضه على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق، ليودع رهن الإعتقال الإحتياطي إلى غاية جلسة 28 يناير 2020.

وحسب مجريات سيران القضية أمام القضاء، فإن المتهم استفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير 2019، بناء على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة الى كفالة 03 مليون سنتيم.

وقد استأنفت النيابة العامة قرار غرفة المشورة القاضي بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت يوم الأربعاء 29 يناير الفارط، فيما اتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020، وعدم إخضاعه للمراقبة القضائية ليقوم فيما بعد بالفرار خارج المغرب والإفلات من العقاب.