وكالات

حدد القضاء الجزائري تاريخ جلسة الاستئناف في محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، والجنرالين السابقين محمد مدين، المدير السابق لجهاز الاستخبارات طيلة 25 سنة، وخلفه عثمان طرطاق، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في التاسع من فبراير الجاري، بحسب هيئة الدفاع.

ووفق ما  ذكرته وسائل إعلام جزائرية أمس الأحد، فإن هذه الشخصيات، وكذا وزير الدفاع الأسبق والرئيس السابق لأركان الجيش، خالد نزار، ونجله لطفي، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، المتابعين غيابيا في القضية ذاتها، ستتم إحالتهم يوم 9 فبراير على المحكمة ذاتها.

وخلال المحاكمة الأولى، التي جرت أطوارها يوم 24 شتنبر بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر القاضي أحكاما ضدهم تراوحت بين 15 و20 سنة سجنا، غير أن محاميهم استأنفوا الحكم، معتبرين أن "شروط محاكمة عادلة لم تكن متوفرة".

وهكذا، ستنظر المحكمة العسكرية بالبليدة في الاستئناف المقدم من طرف هيئة دفاع المدانين، الذين يتابعون بموجب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بتهم "التآمر ضد سلطة الدولة"، و"المساس بسلطة الجيش".

من جهته، أكد حزب العمال، في بيان، أنه تمت برمجة جلسة الاستئناف في قضية أمينته العامة، في التاسع من فبراير.

وجدد حزب العمال، بالمناسبة، طلبه بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، التي "تمت ادانتها بشكل تعسفي ب15 سنة سجنا نافذة من قبل المحكمة العسكرية في إطار تجريم العمل السياسي"، مؤكدا أن مكان حنون في سدة تأطير الحزب، ووسط الشعب المناضل من أجل التغيير.