مواطن

قرر الاتحاد المذكور اخضاع جميع طالبي تأشيرة شنغن لقانون التأشيرة الجديد، وذلك اعتبارا من أمس الأحد 2 فبراير.

وسيتم الزيادة في الرسوم بنسبة 33.3 بالمئة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة التي تشارك في اتفاقية شنغن.

وعلى هذا الأساس سيدفع المسافر 80 يوروا بدلا من 60 يوروا للبالغين، و40 يوروا للطفل في سن 6-12 سنة بعد أن كانت الرسوم محددة في 35 يورو، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات كانوا معفيين من رسوم التأشيرة.

ومن بين أهم ما جاء به القانون الجديد لمقدمي طلبات التأشيرة، أنه يمدد الفترة التي يمكن خلالها تقديم الطلب، من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كحد أقصى، و15 يوما كحد أدنى قبل الرحلة.

كما سيتم توفير إمكانية ملء نموذج طلب تأشيرة شنغن وتوقيعه إلكترونيا لدى معظم المواقع الرسمية لسفارات دول شنغن، بداية من اليوم 2 فبراير.

ويرجح أن يعمد الاتحاد الاوربي إلى رفع قيمة الرسوم كل ثلاث سنوات، لضمان تغطية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل، والتسهيل على موظفي القنصليات.

وتأتي هاته التغييرات في ظل التعقيدات التي تطال تأشيرة شنغن بالنسبة للراغبين في الحصول عليها، قرر الاتحاد الأوروبي إجراء تغييرات على مستوى قانون تأشيرة شنغن الذي ينظم إصدار التأشيرات والمزايا.