و م ع

أكدت تونس أنه يتعذر عليها المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرر تنظيمه ببرلين، غدا الأحد، بسبب دعوتها بصفة متأخرة.

وأرجعت تونس في بيان صدر أمس السبت عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، قرار عدم المشاركة في المؤتمر إلى "ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر، الذي انطلق منذ شهر شتنبر 2019، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي ي راعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح، إلى جانب كل الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية".

وأضاف البيان في ذات السياق "أن قرار تونس بعدم التمكن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر ، خاصة وأن لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا الشقيقة، علاوة على كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن ي ثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين".

وأضاف البيان أن تونس "التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وحرصت دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه".

وأشار البيان إلى أن تونس "لم تغير من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حل سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي".

وجاء أيضا في البيان أن "الأحداث في 2011 أثبتت أن تونس كانت المقصد الرئيسي للأشقاء الليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى وبالتالي فإن زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس وسيظل الشعب الليبي دوما مرحبا به تحت أي ظرف في بلدهم تونس، من منطلق الأخوة وحسن الجوار والتاريخ المشترك".

وأضاف المصدر أن تونس، "مع مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".