مواطن

كشفت جامعة “عبد المالك السعدي” بمدينة تطوان، عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية من أجل الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني، على خلفية قضية “المال مقابل الماستر والدكتوراه”.

وأفاد بلاغ للجامعة إنها أجرت بحثا دقيقا في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين بالجامعة والمتهمين من الاستفادة من توظيفات مشبوهة ومعاملات تميزية.

وزاد البلاغ أنها كلفت محاميا لاتخاذ جميع الإجراء ات الموازية، كاشفة عن توقيفها احترازيا كل “المتهمين في الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وقف ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وأكدت الجامعة، أنها حريصة على “ضمان الاحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستويات التوظيف او على مستوى الولوج إلى مختلف المسالك والتكوينات المفتوحة داخل المؤسسات الجامعية بما يضمن شروط الشفافية النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”.

حري بالذكر  أن فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”  تعود تفاصيلها خلال شهر الماضي، بعد تقدم شخصين بشكاية ضد موظف إداري بجامعة عبد المالك السعدي بسبب شيكات بدون رصيد، والذي اعترف أنه كان مجرد وسيط لكل من يرغب في الحصول على توظيفات أو تسجيل بالماستر أو الرفع من الدرجات المحصل عليها.