مواطن

أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن إغلاق 15 مؤسسة سجنية،  نظرا لعدم تتوفرها على شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.

وأوضح الرميد،  أن حكومة سعد الدين العثماني، عملت على تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، من أهمها إغلاق 15 مؤسسة سجنية.

من جهته، كشف المتحدث ذاته، أنه ما بين 2014 و2018 تم بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، مشيرا إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما.

ولازالت  أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة متواصلة، بكل  من الداخلة وتازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون، فيما تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس.

وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن "المندوبية العامة لإدارة السجون، تعمل للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون، عن طريق توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى".