مواطن

دق محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، خلال اللقاء الدراسي حول زواج القاصرات، الذي يعقد على امتداد يومين بمدينة مراكش، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المتزايد لطلبات الإذن بزواج القاصرات المقدمة للقضاء بالمغرب، الأمر الذي أصبح يثير للقلق.

وكشف عبد النباوي، أن عدد الطلبات المقدمة بخصوص زواج القاصرات إلى المحاكم سنة 2018بلغ 33686  طلب، الشيء الذي "يستدعي منا بحق وقفة جدية للتأمل والمراجعة كونه ولاشك في تماس مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا، وكون حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديموقراطي الحديث".

وقال المتحدث ذاته، "إن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه".

 وأوضح النبوي، أن رئاسة النيابة العامة عملت على إصدار عدة دوريات من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها للسادة أعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.

وتابع القول:" سيتم معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، وجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعيات والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر، وهو توجه حمائي للقاصرين، أدعو أعضاء النيابة العامة إلى التمسك به، والسعي إلى حسن تطبيقه في مهامهم رعيا لمصلحة القاصرين".