مواطن

أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على الشطر الابتدائي من ملف ما بات يُعرف بقضية “بيع شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر، بعد جلسات محاكمة تابعتها الأوساط الأكاديمية والحقوقية باهتمام واسع.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بأكادير “أحمد.قيلش”، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 237،000 درهم.

كما حملت الأحكام طابعا زجريا وماليا في الآن ذاته لبقية المتابعين في القضية؛ إذ حكمت المحكمة على زوجة الأستاذ الجامعي بغرامة مالية ناهزت 187 ألف درهم.

وشملت العقوبات أيضا رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي أدين بسنة حبسا نافذا، فيما حُكم على ابنه، وهو محام متمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا.

وتعود وقائع الملف إلى تفكيك شبكة متخصصة في الوساطة والمتاجرة في الولوج إلى مسالك الماستر بكلية الحقوق، بعدما أثيرت شبهات حول التلاعب في معايير الاستحقاق العلمي مقابل مبالغ مالية.

وقد فجّرت هذه المعطيات تحقيقات إدارية وقضائية واسعة، انتهت بتجميد أنشطة المشتبه فيهم وإحالتهم على المحاكمة، في واحدة من القضايا التي أثارت نقاشا واسعا حول نزاهة الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا.