مواطن

عبر نادي المحامين بالمغرب عن دهشته من مضمون الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الجامعة السنغالية لكرة القدم، صباح الخميس، رفقة فريق دفاعه، معتبرا أن اللقاء الإعلامي افتقر إلى النقاش القانوني الهادئ، وغلبت عليه، بحسب تعبيره، لغة انفعالية ومصطلحات لا تنسجم مع أصول المرافعة القانونية.

وأبرز بيان توضيحي صادر عن النادي، أن الخطاب الذي قدمه المسؤول السنغالي تضمن استعارات ذات طابع حربي وُصفت بـ”غير المألوفة” في السياقات الرياضية والقانونية، من بينها توصيف اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بـ”الغزوة الأخلاقية والقانونية”، إضافة إلى استعمال عبارات من قبيل “السطو الإداري”، وهو ما اعتبره النادي مؤشرا على ارتباك داخل المؤسسة الكروية السنغالية في ظل وضع وصفه بـ”الأزمة الرياضية والمؤسساتية”.

كما توقف البلاغ عند انتقادات وُجهت لقرار لجنة الاستئناف، والذي وصفه فريق الدفاع بـ”القرار الفج”، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد مسطرة قانونية تراعي مبدأ التواجهية وتتيح لكل الأطراف تقديم دفوعاتها بشكل كامل، مما يجعل الطعن في مشروعيته، حسب النادي، خارج الإطار القانوني السليم.

وأضاف المصدر ذاته أن قرارات لجنة الاستئناف تندرج ضمن التطور الطبيعي للاجتهاد القضائي الرياضي، مبرزا أن النصوص المنظمة ليست جامدة، بل قابلة للتأويل بما يرفع الغموض، خاصة في القضايا المتعلقة بحالات الانسحاب من المباريات.

وفي السياق ذاته، اعتبر النادي أن ما تم الترويج له بشأن توصيف بعض الأحداث بـ”البلطجة الرياضية” يمثل، في نظره، خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الأندية والقوانين المنظمة للمنافسات، ومنع استغلال حالات الانسحاب لتحقيق مكاسب غير رياضية.

وبخصوص قضية توقيف عدد من المشجعين، رفض البلاغ ما اعتبره “تسييسا للملف”، مؤكدا أن المعطيات المرتبطة بالقضية تستند إلى أدلة موثقة، وأن القضاء المغربي يتعامل معها وفق استقلالية تامة بعيدا عن أي سياق رياضي.

كما انتقد نادي المحامين توظيف بعض العبارات ذات الحمولة التاريخية أو الإنسانية في هذا السياق، معتبرا أن ذلك يعكس ضعف الحجة القانونية ومحاولة للتأثير على الرأي العام بدل تقديم دفوعات تقنية واضحة.

وختم النادي بيانه بالتأكيد على أن المسار القانوني الذي سلكه المغرب في هذه القضية تم وفق القواعد والمساطر المعمول بها، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو شعبوية، مشيرا إلى أن بعض التصريحات الصادرة من الطرف الآخر قد تحمل، بشكل غير مباشر، اعترافا بأفضلية الطرح القانوني المغربي.

كما شدد على احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن صورة المؤسسات القضائية والرياضية الوطنية في مواجهة ما وصفه بمحاولات التشويش والتأويل غير المنضبط.