مواطن

على إثر الجدل الذي أثير حول توجه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، عقب التصريحات التي أدلى بها، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بالندوة الصحفية ليوم أمس الجمعة، خرجت الوزارة لبلاغ توضيحي "تفاديا لتحوير تصريحات الوزير" .

وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته، "أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع".

وذكرت وزارة أمزازي، أن "من  بين  موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة  المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم، وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها".

وأشارت الوزارة في البلاغ نفسه، إلى أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تنص على أن "مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة، بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان".

وشددت الوزارة على ضرورة وضع نظام تحفيزي من طرف الحكومة لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي  وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولاسيما في المجال القروي وشبه الحضري ذات الخصاص.