إسماعيل الطالب علي

خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة، عن صمتها بخصوص مطلب الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي بالجهة، بفتح تحقيق عاجل في ما أسمته بـ"خروقات" داخل الأكاديمية المذكورة.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، قد قالت إن الأكاديمية تشوبها مجموعة من الخروقات على المستوى التربوي والمالي وتدبير الموارد البشرية، مشددة على أنها أصبحت تعيش الحضيض، والعشوائية، والفساد، والارتباك، والسلطوية والقمع، حيث أن كل ذلك أثر بشكل سلبي على مردودية الموظفين، مما جعلها تحتل المراتب الأخيرة على الصعيد الوطني في الامتحانات الأخيرة".

وارتباط بالموضوع، وفي رد للأكاديمية، هددت الأخيرة بـ"رفع دعوى قضائية في الموضوع، وعلى المعني بالأمر أن يثبت ادعاءاته"، معتبرة أن ما صدر في البيان يعد "تشهيرا بالمؤسسات والأشخاص، بدون أدنى حد من الضوابط الأخلاقية المتعارف عليها، والتي تؤطر العمل الإداري والنقابي على حد سواء".

وأوضحت في بيانها أن "التدبير المالي للأكاديمية الجهوية، باعتبارها مؤسسة عمومية، يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية بحكم القانون، وأن جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص والتدقيق"، مشيرة إلى أن "مغالطات صاحب البيان ليست وليدة اليوم، إذ كان أولها بعد الأسبوع الأول لتعيين مدير الأكاديمية، تلتها عدد من الافتراءات، أهدافها لم تعد خافية".

ويذكر على النقابة المذكورة، قد دعت نساء ورجال القطاع، إلى الانتفاض في وجه مدير الأكاديمية، من أجل وضع حد لما وصفته بـ"الأساليب الترهيبية وفضح الألاعيب التخريبية".

وذكرت على أن هناك تأخر على مستوى "تأخر فتح مؤسسات حديثة البناء وتجهيزها بالطاولات والوسائل الديداكتيكية، بسبب التهاون في إبرام الصفقات الخاصة بها، خصوصا تلك الخاصة بالتعليم الأولي"، متسائلة "أين سيدرس هؤلاء التلاميذ ومتى؟"، لافتة الانتباه إلى "وجود مؤسسات تعليمية غير مزودة بالماء والكهرباء، وتتوفر على تجيهزات مهترئة ومرافق صحية منعدمة".