مواطن

على خلفية الفيديو الذي انتشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوثق لاغتصاب همجي ووحشي لسيدة في مقتبل العمر من طرف شخصين، خرجت فدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار ظاهرة العنف وقتل النساء والتطبيع معها.

وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها، الجهات المختصة بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود بالنسبة لمكونات المجتمع وتعبيراته المختلفة والمزيد من التنسيق والعمل والتعبئة من أجل الحد من هده الجرائم التي أصبحت تمس بحياة النساء وتطبع مع القتل والاغتصاب بشكل فاضح ومصور.

الهيئة الحقوقية التي أدانت واستنكرت بشدة هذه الجرائم التي وصفتها بـ"الوحشية واللاإنسانية التي أصبحت تتعرض لها النساء بشكل خطير في الفضاء الخاص والعام"، أكدت أن استمرار هذه الجرائم بشكل فاضح في ظل قانون العنف 103-13 الذي لم يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ يطرح أكثر من تساؤل حول تفعيله وحول كيفية ضمان حماية النساء والعناية الواجبة للدولة والقطاعات الوصية.

ويشار إلى أن شريط الفيديو، الذي انتشر ظهر فيه سيدة وهي تعنف من طرف شخصين الأول يمارس كل أشكال السادية في اغتصاب الضحية وتعنيفها، والثاني يصور الجريمة الوحشية التي أدت إلى وفاتها بتاريخ 11 يونيو من السنة الجارية كما جاء في بحث المديرية العامة للأمن الوطني الذي أقر بأن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالحه بتاريخ 8 يونيو من نفس السنة تحت إشراف النيابة العامة.