إسماعيل الطالب علي

خلص اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مع النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، إلى نتائج إيجابية.

"الاجتماع" الذي انعقد بمقر الوزارة أول أمس 13 ماي الجاري، تركز النقاش فيه حول مختلف نقاط الملف المطلبي التي تهم كافة الشغيلة بالقطاع الفلاحي، حيث حضره الوزير الوصي عن القطاع والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وأعضاء ديوان الوزير، فيما حضر عن النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة الكاتب العام للنقابة ووفد من أعضاء المكتب الوطني،

وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوية تحت لواد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها، إنه خلال الاجتماع "كان هناك تفاعل متميز وتجاوب من طرف الوزير مع أغلبية نقاط الملف المطلبي المطروح".

وانتهت جلسة الحوار بـ"التزام الوزير بإصدار مذكرة وزارية موجهة لكافة المدراء العامون والجهويون للمؤسسات العمومية من أجل توفير التسهيلات النقابية واحترام حق الانتماء النقابي وضمان الحريات النقابية واتخاذ موقف الحياد النقابي"، بالإضافة إلى "مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والجهوي للمصالح الإدارية التابعة للوزارة ومع كافة المؤسسات العمومية خصوصا ONSSA وONCA اللذان تعرفان احتقان غير مسبوق بسبب غياب الحوار". 

وتضمنت نتائج الحوار  "طلب الوفد النقابي التعجيل بإخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي كمدخل أساسي لتحسين الوضعية المادية والمهنية للمستخدمين والمستخدمات وتأكيد السيد الوزير على جاهزية القانون وأنه قيد التفاوض والمصادقة عليه من طرف وزارة المالية حسب الصيغة المتفق عليها سابقا".

فضلا عن ذلك، تأكيد الوزير على مراجعة وتعديل مجموعة من القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية: ONSSA وONCAو SONACOS، وفتح النقاش حول القانون الأساسي للعاملين بقطاع المياه والغابات.

كذلك تم الاتفاق على "تطبيق ما تبقى من بنود الحوار الاجتماعي القطاعي السابق من خلال المماثلة في التعويضات عن التنقل بين الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية"، وكذا العمل على الاستفادة من المنحة السنوية بقطاع الوظيفة العمومية على غرار باقي المؤسسات العمومية.

من جهة أخرى، سيتم وضع دراسة تقنية لفتح الحركة الانتقالية وسن مسطرة تنظيمية واضحة لذلك والإعلان عن نتائجها بشكل عمومي كما هو معمول بباقي الوزارات والتعجيل بالحلات الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي (الالتحاق بالزوج، الحلات المرضية، الظروف الاجتماعية والعائلية) كما كان معمول به سابقا. 

وتم أيضا الاتفاق على "عرض ملف حاملي الشهادات على وزارة المالية قصد إدماجهم في الإطار والسلم المطلوبين على غرار باقي القطاعات الوزارية التي أصدرت مراسيم فتمت تسوية الموضوع"، مع التزام الوزير بـ"التدخل المباشر لمراجعة التفاوتات في الاستفادة من التقاعد التكميلي بالنسبة لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية".

وأشادت النقابة المذكورة، بـ"الترحيب الكامل من طرف الوزير بمقترح الاستفتاء حول التحاق جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة ب ONSSA وONCA بمؤسسة FOSAGRI، وموافقته على الرفع من الغلاف المالي المخصص لباقي جمعيات الاعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي وتعميم الاستفادة لتشمل المتقاعدين من القطاع الفلاحي".

يضيف المصدر ذاته، أنه من نتائج الحوار أيضا "تفعيل الجهوية المؤسساتية بالنسبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية FOSAGRI حتى يتم تمكين عموم المنخرطين والمنخرطات من الاستفادة من خدماتها بجميع الجهات ولا تقتصر فقط على أنشطة ممركزة مركزيا".

إلى جانب ذلك، تم تقديم أجوبة إيجابية من طرف الوزير حول مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية في انتظار معالجة الملف المطلبي في شموليته بالاجتماع الذي سينعقد تحت إشراف الوزارة الوصية على القطاع مع السيد المدير العام لفك الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المؤسسة.

وكذا، تقديمه أجوبة إيجابية حول مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في انتظار معالجة الملف المطلبي في شموليته بالاجتماع الذي سينعقد تحت إشراف الوزارة الوصية على القطاع مع السيد المدير العام لفك الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المؤسسة.

على صعيد آخر، طلب الوزير بالتعجيل بتنزيل الاتفاق المبرم مع المدير السابق لشركة سوناكوس ووقف كل المتابعات الجزرية والمتابعات القضائية واستفادتهم من الاتفاق الاجتماعي الأخير وكافة المؤسسات ذات الطابع التجاري.

تم الاتفاق كذلك على "مراسلة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لوزارة الإسكان ولشركة العمران من أجل التذكير بالاتفاق حول استفادة مستخدمي صوذيا وصوجيطا سابقا"، مع التزام الوزير بالسهر على إعطاء تعليماته من أجل تعديل مدة الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض داخل القطاع الفلاحي من أجل ضمان حق الأقدمية وتوفير ظروف الاستقرار المهني.