مواطن

أعلنت أربع هيئات ونقابات ممثلة للأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية بالقطاع الخاص، عن جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعديل القانون 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك في إطار دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التي أكدت انخراطها في المساهمة المواطنة والمسؤولة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة ما يرتبط بتعميم التغطية الصحية.

وشددت التنظيمات الأربع على التزامها بدعم المبادرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان عدالة صحية مجالية لفائدة المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، أعربت الهيئات الطبية عن قلقها من استمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في انتظار تعديل القانون 08.12، معتبرة أن هذا الوضع يؤخر انخراط الهيئة ومجالسها الجهوية في مواكبة الإصلاحات المرتبطة بالورش الملكي للصحة، خاصة في ظل تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية وتفعيل الجهوية المتقدمة.

وجاء ذلك عقب الجمع العام للتحالف الطبي المنعقد يوم 16 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 400 طبيبة وطبيب، حيث تم رفع مجموعة من التوصيات إلى الجهات الوصية، أبرزها تقديم ملتمس ملكي لتعيين رئيس أو رئيسة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

كما دعت الهيئات إلى اعتماد نظام انتخاب فئوي خلال انتخابات الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية، بما يضمن تمثيلية عادلة ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص، مع تخصيص نصف المقاعد للقطاع الخاص الذي يضم نحو 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف طبيب على المستوى الوطني.

وتضمنت المقترحات أيضاً اشتراط أداء واجبات الانخراط المالي كشرط للترشح والتصويت، إضافة إلى تفعيل الجهوية المتقدمة ومنح المجالس الجهوية استقلالية مالية وإدارية، مع تمكينها من التصرف في ثلثي مداخيلها المالية.

ووقّع البلاغ كل من الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والدكتور عبد الحميد سعدي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، والبروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.