عبد القادر الفطواكي

قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن الملتقى الوطني للتعليم الخاص بالمغرب، يستهدف مناقشة إحدى أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني وتدخل في سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 استنادا الى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030".

وأضاف عمور ، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، خلال كلمة افتتاحية له أمس الجمعة 3 ماي،  بمناسبة انطلقت الدورة العاشرة للملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بهدف دراسة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار الذي يخضع للنقاش في البرلمان، ) أضاف( أن "مشروع قانون الإطار محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله لثلاثة اعتبارات: أولها التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية خاصة؛ ثانيها الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية والتربوية المؤهلة في آجل لا يتعدى 6 سنوات".

أما الاعتبار الثالث، يضيف عمور، فهو "الإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع من خلال مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم، ووضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الالزامي، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات".

ولفت المتحدث الانتباه إلى إن "الملتقى سيبحث المساهمة الفعالة في تعميم التعليم والنهوض به، ومد الجسور بين التعليم العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مردوديته، وفتح باب الشراكة في إطار القوانين الجاري بها العمل خدمة لقطاع التربية و التعليم".

من جانبه، اعتبر محمد دالي ممثل وزارة التربية الوطنية في كلمة له، أن "التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية يساهم مع التعليم العمومي في الرفع من فاعلية التعليم وجودته".

واستدرك: "رغم أهمية مساهمة التعليم الخاص يمكن القول إنها مازالت دون الأهداف المرجوة خاصة على مستوى التوزيع الجغرافي الذي يعرف تمركزا شبه كلي بالمناطق الحضرية والمدن الكبرى في ثلاث جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و63 في المائة".

ولفت إلى أن "الابتدائي يستأثر ب70 في المائة من عرض التعليم الخاص، يليه الثانوي الإعدادي ب16 في المائة و9 في المائة للثانوي التأهيلي".

وأوضح أن "التعليم الخصوصي يساهم بنسبة 14.2 في المائة من مجهود التعليم والرفع من جودته".

وأشار إلى أن "الوزارة تتوفر على مخطط عمل يهدف إلى تأهيل التعليم الخاص والرفع من جودته، سيتم تعزيزه بتدابير وإجراءات أخرى مباشرة مع المصادقة على قانون الإطار".

وشدد على أن "مساهمة التعليم الخاص لا ينبغي أن يحجب عنا معاناة القطاع من صعوبات وإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف والتي تستدعي العمل من أجل إيجاد حلول لها".

أما المصطفى صائن ممثل جمعية آباء وأولياء التلاميذ، فاعتبر أن "الإطارات الوطنية والجهوية الإقليمية عندما تتحدث عن المدرسة المغربية لا تفرق بين المدارس الخصوصية والعمومية".

وأوضح أن "التعليم الخصوصي قيمة مضافة للمدرسة المغربية يساهم في تعميم التمدرس والرفع من الجودة والتشغيل وتنمية المجتمع".

والرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي هيأة وطنية ذات تمثيلية تتوزع مكاتبها الجهوية والاقليمية على مجموع التراب الوطني، وذات تمثيلية واسعة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذات تمثلية على مستوى المجلس الأعلى للتربية و التكوين.

ويعرف الملتقى تقديم خمس مداخلات تتمحور حول "التعليم الخصوصي: الوضعية الراهنة و الآفاق"، و"مدخل لمناقشة القانون الاطار"، و"التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية و التكوين و القانون الاطار"، و"لتعليم  الخصوصي : الرهانات و التدابير المواكبة"، و"أي مستقبل لقطاع التعليم الخصوصي في غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار".

كما يعرف تنظيم ثلاث ورشات ينتظر أن تنبثق عنها التوصيات تهم الأولى "النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار"، وتتطرق الثانية "للموارد البشرية: التأهيل والتكوين"، على أن تتناول الورشة الأخيرة "رهانات التعليم الخصوصي والتدابير المواكبة".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون تلميذ وتلميذة، ويشغل أزيد من 135 ألف موزعين بين 70 ألف بهيئة التدريس و21 ألف بهيئة الإدارة و40 ألف بهيئة الخدمات، ويصل عدد مؤسساتها 5200 مؤسسة تعليمية خصوصية.