مواطن

خرجت إدارة السجن المحلي عين بورجة، عن صمتها ارتباطا بما جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول السجين (ت.ب)، مؤكدة أن  أنها ستبقى حريصة على تمكين السجين من جميع حقوقه، إسوة بباقي النزلاء دون تمييز أو تفضيل، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية.

وبحسب بلاغ للمؤسسة السجنية، يأتي ردا على ما تم تداوله في مجموعة من وسائل الإعلام بخصوص ظروف اعتقال السجين (ت.ب)، أوضحت إدارة السجن أنه "على خلاف الادعاءات التي ذهبت إلى اعتبار إيوائه بغرفة انفرادية (إجراء تعسفيا)، فإنه استجابة لطلب النزيل المعني بالأمر بخصوص تمكينه من الاختلاط بباقي النزلاء، فقد طلب منه جمع أغراضه والانتقال إلى غرفة جماعية، إلا أنه تنازل عن طلبه وفضل البقاء في غرفته، علما أن هذه الأخيرة تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإنارة طبيعية وغيرها".

وأضاف البلاغ ذاته، أنه بخصوص ادعاء منع الموظفين من الحديث إلى النزيل المذكور، فإن "موظفي المؤسسة يتعاملون مع النزيل المعني كما مع باقي النزلاء، وذلك في إطار مهام التدبير اليومي لشؤون النزلاء".

ويورد البلاغ نفسه أن "إدارة المؤسسة سبق لها أن تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموعة من الطلبات التي تقدم بها النزيل المعني بالأمر، بخصوص تمكينه من بعض المستلزمات الخاصة بوضعه الصحي، وأخرى مرتبطة بظروف إيوائه".

وأشارت إدارة السجن أنه "من أجل تمكين النزيل من الحفاظ على روابطه الأسرية والاجتماعية، فإنه يستفيد من الزيارة العائلية بصفة منتظمة من طرف زوجته وأبنائه وباقي أفراد أسرته ومن الاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، ومن مجموعة من الجرائد اليومية بناء على طلبه".