مواطن

على خلفية احتجاج ساكنة سوس على "الهجمات المتكررة للرعاة الرحل على قبائلها، وكذلك على سياسة نزع الأراضي ونشر الخنزير البري"، والذي رافقه تنظيم مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي 25 نونبر المنصرم، عقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، خصص لتدارس الإشكاليات المتعلقة بغابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإنه قد تم أيضا خلال هذا الاجتماع الذي عقد بطلب من ممثلي المجتمع المدني بالجهة وحظره حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات ومسؤولون في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الفلاحة وقطاع المياه والغابات، تدارس سبل تفعيل مضامين القانون رقم 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال.

وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد الاستماع لمداخلات ممثلي المجتمع المدني والبرلمانيين ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، أبرز أخنوش أنه بالنسبة لغابات الأركان، التي تحظى ببرامج التهيئة والتشجير، فتبقى رهن إشارة ذوي الحقوق لتثمينها والانتفاع منها، مؤكدا على أنه يجب استغلال هذه المجالات بذكاء مع الحفاظ على الغابة. وأوضح السيد أخنوش أنه بالنسبة للمجال الفلاحي، فان شجر الأركان الذي يتم غرسه يعتبر ككل الأشجار المثمرة ويحظى بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وأما فيما يتعلق بمخاطر انتشار الخنزير البري، أوضح البلاغ بأن وزير الفلاحة حث مصالح المياه والغابات على النظر في القانون الحالي المتعلق بضبط عشائر الخنزير البري لإدخال تعديلات تسمح بمساطر فعالة واستعمال كل الوسائل المتكاملة والطرق الملائمة للحد من انتشار هذا الحيوان وحماية السكان وممتلكاتهم.

وثمن المتدخلون، في هذا الصدد، الندوة التي نظمت في تزنيت سنة 2012 وكذا التجارب العلمية التي أجرتها الوزارة بتعاون مع مراكز وجامعات عالمية ووطنية لإيجاد طرق جديدة لتقليص عشائر الخنزير، وطالبوا بتطبيقها.

أما بشأن إشكالية الرعي الجائر، فأوضح الوزير أن القانون 113- 13 جاء لملء الفراغ الذي كان يسود في تنظيم الترحال وتم تمريره لمعالجة الإشكالات الي طرحها المتدخلون ، مؤكدا أنه يعد مكسبا لتنظيم المراعي وحماية ذوي الحقوق وإعطاء مهلة لتطبيقه على أرض الواقع قبل تقييمه.

وأشار إلى أن عملية تنزيل هذا القانون قطعت كل المراحل، كان آخرها الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعطي التوجهات اللازمة للولاة والمصالح الخارجية لتطبيق المساطر التي جاء بها القانون.

وأكد البلاغ أن اللجان الجهوية برئاسة الولاة تتولى بحكم هذا القانون مسؤولية تطبيق مضامينه ومقتضياته على أرض الواقع وبكل صرامة.

وذكر البلاغ عينه بكون أن هذا القانون يقنن وينظم عملية الترحال ويضمن حماية ذوي الحقوق للأراضي الرعوية، ويحدد تدخل المصالح المختصة لضمان أمن الساكنة وممتلكاتها.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على عقد لقاءات منتظمة في إطار اجتماعات ولجان لتتبع مدى تقدم هذه الملفات.