مواطن

قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المغرب ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وقال بلاغ للنقابة يتوفر "مواطن" على نسخة منه، أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع عاجل للمكتب الوطني للنقابة يوم الخميس الماضي، وذلك فور علمه من مصادره الخاصة بـ"رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".

وأضاف البلاغ ذاته أن "هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفهم المطلبي ويهدد مكتسبا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات".

واعتبرت أن "رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف".

وطالبت النقابة المذكورة وزارة العدل بـ"تحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال".

واستغربت "التأخر غير المفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة"ـ

وطالبت بـ"الإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج".