مواطن

صادق مجلس الوزراء فى تونس خلال اجتماعه برئاسة الباجى قايد السبسي، اليوم الجمعة 23 نونبر الجاري، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، حسبما أوردت وسائل إعلامية محلية.

وبإقرار السبسي مشروع قانون المساواة في الميراث، يكون الرئيس التونسي، قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية، التي قدمها لهن في دجنبر 2014، ووضع السبسي بهذا الاقرا حركة "النهضة" في مواجهة مع القوى الحداثية والديمقراطية، من جهة، ومحاولة ضرب التحالف السياسي الذي يجمع الحركة، في الوقت الحالي، في الحكومة الجديدة مع كتل سياسية ديمقراطية، والتي لا تشاطر مواقف "النهضة"، بشأن قضايا المرأة.

وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون “، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي ".

كان الرئيس التونسي قد شكّل في غشت من سنة 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى “ضرورة تعميق الحوار فيها”.