مواطن

قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين، حصيلة عمل المؤسسة التشريعية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكداً أن المجلس صادق على 237 مشروع قانون خلال خمس سنوات، موزعة على 128 جلسة تشريعية، فيما حظي نحو ثلثي هذه النصوص بموافقة جميع الفرق والمجموعات النيابية.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، أن الحصيلة لم تقتصر على عدد القوانين المصادق عليها، بل شملت نصوصاً ذات طابع هيكلي شملت مجالات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيراً إلى أن أكثر من ربع القوانين المعتمدة تندرج ضمن القوانين التأسيسية.

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بما يفوق 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، تمت المصادقة على أكثر من 2700 تعديل منها، بما يعكس مساهمة المؤسسة التشريعية في تجويد النصوص القانونية. كما سجل تقديم أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل منها 65 مقترحا إلى المسطرة التشريعية.

وفي ما يتعلق بالوظيفة الرقابية، أبرز رئيس مجلس النواب أن المؤسسة ناقشت 3991 سؤالاً شفوياً خلال 125 جلسة، في حين تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 62 في المائة منها، أي ما يقارب 20 ألف جواب، مؤكداً أن الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والدعم العمومي، استحوذت على الحيز الأكبر من الأسئلة البرلمانية.

وأشار الطالبي العلمي أيضاً إلى أن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعاً خصصت لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، كما وافق مكتب المجلس على 12 مهمة استطلاعية، داعياً إلى تطوير هذه الآلية بما يضمن رفع نجاعتها وتسريع إنجاز تقاريرها.

وفي محور تقييم السياسات العمومية، أوضح أن مجلس النواب أنجز خمس عمليات تقييم خلال الولاية، أسفرت عن مناقشة أربعة تقارير في جلسات عامة، والخروج بأكثر من 500 توصية تروم تحسين حكامة السياسات العمومية والرفع من جودة أداء المرافق العمومية.

كما كشف أن المجلس توصل، طيلة الولاية التشريعية، بـ45 تقريراً سنوياً و68 رأياً استشارياً صادراً عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأياً أنجزت بطلب من مجلس النواب، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السلط والمؤسسات الدستورية.