عبد القادر الفطواكي

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 23 نونبر، المحاميين محمد زيان وإسحاق شارية، بـ 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، لكل واحد منهما، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وينشر ملخص هذا الحكم بالموقعين الإلكترونيين "يا بلادي" و"الأول" على نفقتهما عندما يصير الحكم نهائيا مع الصائر والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة بقبولهما شكلا وموضوعا بأدائهما لفائدة الطرف المدني إلياس العماري تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفضه الطلب المعجل.

وعبر محمد زيان بعد الحكم عن استغرابه من عدم اتخاذ المحكمة قرار النفاذ المعجل لصالح الياس العماري، قائلا أن "هذا الحكم الذي قضت به المحكمة غير منصف بالنسبة للأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة، بحكم أن العماري سيضطر لانتظار قرار محكمة الاستئناف للحصول على تعويضاته التي قضت بها المحكمة لصالحه".

وتوبع النقيب السابق محمد زيان والمحامي وإسحاق شارية أمام المحكمة، من أجل جنحة "التبليغ عن جريمة يعلمان عدم حدوثها"، كانت قد حركتها النيابة العامة ضدهما، وذلك عقب ما صرحا به خلال إحدى جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، حول "اتهمهما" لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة،  بـ "التآمر على الملك" من خلال "تأجيجه للاحتجاجات والأوضاع في الحسيمة" خلال فترة حراك الريف، مستندين في ذلك لما "أسر" لهم به موكلهما ناصر الزفزافي، وهي الادعاءات التي نفاها الأخير جملة وتفصيلا، بعد فتح النيابة العامة لتحقيق في شأن هاته التصريحات.