إسماعيل الطالب علي

ما يزال أطباء القطاع العام مستمرين في احتجاجاتهم على الوزارة الوصية على القطاع، فبعد سلسلة من الإضرابات والتصعيدات، تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني من 72 ساعة بكل المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وأوضح المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح لـ"مواطن" أن نقابته مستمرة في مسلسل احتجاجاتها، وذلك في غياب الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، مبرزا أنه سيتم خوض "إضراب وطني من 72 ساعة، وذلك على شكل إضراب وطني لـ24 ساعة يوم الاثنين 19 نونبر الجاري، وإضراب وطني لـ48 ساعة يومي الخميس والجمعة 22 و23 نونبر 2018".

وقال المسؤول النقابي أن استمرار الإضرابات هو "نتيجة حتمية أمام الارتباك المسجل في التعامل مع الملف المطلبي للأطباء، وغياب معالجة مسببات الاحتجاجات، كظروف العمل الكارثية وظروف استقبال المواطنين"، مشددا على أن توالي الاحتجاجات مؤشرا على "استمرار الوضع في تأزمه واختلالاته من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية، واستمرار نفس المشاكل".

وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها توصل "مواطن" بنسخة منه، أنه وفي إطار ما أسمته "المرحلة الرابعة من المعركة النضالية"، "التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة، وكذا "التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية بتنسيق بين المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية".

وفي السياق ذاته، قررت تنظيم يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء يومه الأربعاء 28 نونبر 2018"، مؤكدة على "عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية ومع الجمعيات الحقوقية".

وشددت النقابة على "استمرار مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، وإجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية".

إلى جانب ذلك، أكدت أيضا على "استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية: التقارير الدورية، سجلات المرتفقين؛ الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح؛ طلب توضيحات من وزارة الصحة حول مصدر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات؛ رغم مقاطعة الأغلبية الساحقة للأطباء للتقارير الدورية و السجلات؛ الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة؛ الاجتماعات الإدارية والتكوينية؛ مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها، مقاطعة القوافل الطبية؛ الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509".

كما أعلنت نقابة الأطباء "البدء في الإجراءات الإدارية و العملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و المستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء ليتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".