و م ع

أعلنت جمعية (إنصاف)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تحسيسية بخصوص القانون المنظم للعمل المنزلي الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الجاري، خاصة في شقه المتعلق بتشغيل الفتيات القاصرات كعاملات منزليات.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية السيدة مريم العثماني، في ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، أن هذه الحملة تهدف إلى التعريف بمقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، معتبرة أن هذه الخطوة ستمكن من حماية الفتيات القاصرات من كل أشكال الاستغلال والعنف النفسي والجسدي.

وسجلت أن العقوبات التي جاء بها هذا القانون، والتي حددت من 25 ألف إلى 30 ألف درهم كغرامة، ومن 50 ألف إلى 60 ألف درهم في حالة العود، ويمكن أن تصل حد السجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، في حال الإخلال بمقتضيات القانون وتشغيل طفل يقل سنه عن 16 سنة، ستساهم في إعادة هؤلاء القاصرات إلى أسرهم أو إلى مقاعد الدراسة.

وبعد أن استعرضت مجموعة من المبادرات التي قامت بها الجمعية لفائدة الفتيات القاصرات المشتغلات كعاملات منزليات لتمكينهن من مواصلة دراستهن وتكوينهن، أكدت السيدة العثماني أن الغاية الأساسية تكمن في تعميم العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 12-19 خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لردع المشغلين عن تشغيل فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة.

وقالت "نريد من المشغلين أن يخافوا من عواقب توظيف الخادمات الصغيرات، كلنا معنيون، ومن حقهن الذهاب إلى المدرسة والحصول على حياة كريمة في بلدنا الجميل".

ومن جانبها، أبرزت مديرة الشغل بوزارة التشغيل والإدماج المهني السيدة سليمة عظمي أن المملكة راكمت تجربة عميقة في ما يتعلق بالمبادرات العمومية في مجال حماية حقوق الأطفال من خلال اعتمادها لاستراتيجيات تتلاءم والاتفاقيات الدولية والأممية المعمول بها في هذا المجال. 

واعتبرت أن القانون الجديد جاء ليسد فراغا تشريعيا في ما يخص العلاقة بين العاملة المنزلية ورب العمل، وكذا لتعزيز التدابير التي حملتها مدونة الشغل، مشددة على أنه بدخول القانون حيز التنفيذ، ومع كل التدابير المشددة التي تضمنها بشأن تشغيل الفتيات القاصرات، يمكن الحد بشكل غير مباشر من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة. 

كما شهدت الندوة الصحفية تقديم رؤية كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بحماية الفتيات القاصرات من التشغيل غير القانوني، وسبل تمكينهن من حقوقهن، خاصة في التربية والتعليم والرعاية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، يشكل خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن من بين 7 مليون و49 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة في المغرب، هناك 247 ألف طفل يتم تشغيلهم.

ويذكر أن جمعية "إنصاف" (المعهد الوطني للتضامن مع المرأة القروية)، هي جمعية غير ربحية تأسست سنة 1999 بهدف المساهمة في بناء مجتمع مغربي يضمن لكل امرأة ولكل طفل احترام حقه في بيئة كريمة ومسؤولة.