و م ع

شكل خلو التقرير الأخير للأمين العام المحال على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أي إشارة إلى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي صفعة للجزائر و"البوليساريو".

وتقود هاتان الأخيرتان حملة هوجاء وهستيرية لإقحام الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بصورة غير قانونية، في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهي الشراكة التي تندرج حصريا ضمن الاختصاصات السيادية للطرفين الشريكين.

وبذلك، تنضم الأمم المتحدة إلى موقف المغرب الذي يؤكد أن هذه القضية تخص حصرا علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وجيرانه الأوروبيين.

ويشار في هذا الصدد، الى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، كان قد بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في مارس الماضي، ذكر فيها بأن "هذه القضية لا تخص الأمم المتحدة" و"لا تقع ضمن دائرة اختصاصها"، وأن التطورات المتعلقة بعلاقات المغرب والاتحاد الأوروبي "خارجة عن إطار منظمة الأمم المتحدة".