و م ع

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إن المنتجات الفلاحية تمثل 77 في المائة من الصادرات المغربية الموجهة إلى روسيا، والتي يقدر حجمها بنحو 1,5 مليار درهم.

وفي معرض حديثه خلال فطور عمل خصص لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وروسيا، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، أكد أخنوش أن الحوامض تتصدر قائمة الصادرات الفلاحية، تليها الفواكه والخضروات، مشيرا إلى أنه، ومنذ سنة 2014، عرفت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا بلغت نسبته 10 في المائة.

ومع ذلك، تابع الوزير أن التطلعات الاقتصادية لا تزال دون الطموح السياسي، ما يفسر ضرورة مضي الفاعلين الاقتصاديين قدما في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يواكب الزيارة الملكية إلى روسيا التي أرست أسس تعاون ثنائي قوي ومتنوع.

وفي هذا السياق، دعا أخنوش الفاعلين الاقتصاديين إلى تطوير شبكات التسويق من أجل فهم أفضل للسوق الروسية، مبرزا أهمية إحداث "ممر أخضر" من شأنه تيسير الولوج إلى هذا السوق، لاسيما مع التسهيلات الجمركية التي تمنحها الدولتان.

من جانبه، قدم وزير الفلاحة الروسي ديمتري باتروشيف، الخطوط العريضة للتعاون الاقتصادي التي من شأنها أن تكون ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك إنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج الفواكه والخضروات، واللحوم الحمراء والمياه.

وأبرز في هذا الصدد، المؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، مع انفتاح استثنائي على القارة الإفريقية، لافتا إلى اهتمام المستثمرين الروس بالشراكة مع المملكة.

كما رحب باتروشيف بالمحادثات التي جرت بمناسبة هذا الاجتماع لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربا عن التزامه بالعمل من أجل تحقيق الإرادة المشتركة الرامية إلى الوصول لأعلى مستوى تعاون ثنائي اقتصادي.

بدوره، أشاد السفير المغربي لدى روسيا السيد عبد القادر لشهب بعلاقات الصداقة الممتازة والتعاون المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى سنة 1777 على أقل تقدير، السنة التي تميزت بتواصل وثيق بين الإمبراطورة كاثرين الثانية والسلطان سيدي محمد بن عبد الله.

وفي هذا الصدد، ذكر السفير بإقرار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا سنة 2002، والزيارة التي قام بها جلالة الملك لموسكو سنة 2016، وهي الزيارة التي عمقت من هذه الشراكة، كما رحب بعقد هذا اللقاء الذي يشهد على الأهمية القصوى الممنوحة لتطوير الأعمال بين البلدين وإيجاد بيئة أكثر استقرارا ووضوحا لهذه العلاقات.

من جانبه، شدد خالد بن جلون نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب، على ضرورة منح الأولوية لقطاعي الصناعات الفلاحية والسيارات، مؤكدا أن هناك أنشطة أخرى يتعين تطويرها من أجل توسيع مجال التبادل بين البلدين (التعدين، الطاقة الريحية، البتروكيماويات ...).

وقال بن جلون، إن القطاع الخاص بالمغرب، يدرك بأن إمكانيات إحداث القيمة المضافة موجودة، وهي مسألة يمكن ترجمتها عن طريق تنويع المبادلات، لاسيما وأن العرض القابل للتصدير واسع بما يكفي ليشمل المزيد من المنتجات.

وفي هذا السياق، دعا بنجلون إلى تشجيع الاستثمار والاستثمار المشترك لبلوغ أكبر قدر من الاستفادة من الفرص التي يوفرها المغرب، باعتباره بلدا صناعيا ولوجستيا تنافسيا، يتمتع بانفتاح اقتصادي قوي على سوق يبلغ تعدادها أزيد من مليار مستهلك عبر 55 اتفاقية للتجارة الحرة.

كما سلط الضوء على المخططات التي أطلقها المغرب قصد تعزيز نموه، وذلك وفق منطق مزدوج: تحديث القطاعات التقليدية وتطوير قطاعات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، مضيفا أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا سيسمح بوجود فاعلين اقتصاديين مغاربة في سوق لا يمكن ولوجها حتى الآن، ألا وهي السوق الأورو-آسيوية.

ويأتي تنظيم فطور العمل هذا، في إطار بعثة لمجموعة من شركات التصدير الروسية، والمنفذة بمناسبة الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية- المغربية المختلطة للتعاون الاقتصادي، العلمي والتقني.