أمال الزروالي - متدربة

بعد ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ خوض أطباء القطاع العام لاحتجاجاتهم من أجل الاستجابة إلى مطالبهم بسبب الوضع "المتردي" للقطاع، على حد تعبيرهم، عادوا مجددا معلنين عزمهم خوض إضراب لمدة أسبوع بجميع المدن المغربية.

وحددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها توصل موقع "مواطن" بنسخة منه، تاريخ "أسبوع غضب الطبيب"، ابتداء من يوم 15 في الشهر الجاري، إلى غاية 21 من الشهر نفسه.

وقررت النقابة توقيف ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴص، وﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻐﻀﺐ.

وأوضحت  النقابة في بيانها، أنه سيكون إضرابين ﻭﻃﻨﻴﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 11 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 26 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ، مع ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺒﻲ .

واستنكرت "ﺻﻤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻃﻴﺎﻓﻪ ﻟﺘﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍلاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻠﺖ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ".

إلى ذلك، شددت نقابة الأطباء على "ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺍلاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻠﻔها المطلبي ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻈﺮﻓﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻭ ﻣﺆﺳﻔﺔ".

هذا، ويطالب أطباء القطاع العام بـ"ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ 2015، وﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ "ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ" ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ والإلزامية، ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ، ﻭﻃﺐ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ، وﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.