إسماعيل الطالب علي

لا تزال سلسلة التصعيدات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدين، مستمرة ضد الحكومة والوزارة الوصية، إذ يعتزمون خوض عدد من المحطات النضالية، احتجاجا على ما اعتبروه "السياسات التي تنهجها الحكومة التي تعبر عن فقدان البوصلة وتجاهلها لملفهم المطلبي".

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن بيان لها، عن برنامجها النضالي الذي ينطلق ابتداء من يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري ويستمر إلى غاية الـ29 منه، والذي يتضمن حمل الشارات السوداء أيام 4 و5 و8 و9 أكتوبر الجاري داخل مقرات العمل تضامنا مع تنسقيتي "حاملي الشواهد" و"الزنزانة 9"، إلى جانب تنظيم ندوة علمية وطنية تحتضنها جهة بني ملال خنيفرة.

كما أعلنت عن خوضها إضراب إنذاري يوم 22 أكتوبر الجاري، ومسيرة وطنية ستنظم بمدينة الدار البيضاء يوم الـ29 من هذا الشهر.

وفي هذا السياق، قال المكلف بالتواصل في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ربيع الكرعي في اتصال هاتفي مع "مواطن"، إن "المجلس الوطني للتنسيقية الذي انعقد يوم الأحد الماضي والذي خصص لدراسة مستجدات ملف "الذين فرض عليهم التعاقد" وصياغة البرنامج النضالي للمرحلة الراهنة، قد تقرر فيه الخروج بتسطير برنامج نضالي كل شهر، على إثره سيتم المطالبة بحقوق هذه الفئة".

وأضاف الكرعي، أنه تقرر "حمل الشارات السوداء بعدما كانت باللون والأحمر، وذلك حدادا على المدرسة العمومية وعلى الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها التعليم في بلدنا، وذلك تزامنا  مع محطات نضالية أخرى لعدد من التنسيقيات والنقابات"، على حد تعبيره.

وإلى ذلك، دعت التنسيقية في بيانها الشغيلة التعليمية وكافة الإطارات النقابية لخوض معارك نضالية موحدة والمشاركة في الإضراب الوطني الذي حددته يوم الـ22 من شهر أكتوبر الجاري، مطالبة بـ"إسقاط مخطط التعاقد وإرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وإدماج الأساتذة والأستاذات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".

ومن جهة أخرى، استنكر بيان التنسيقية ما وصفه بـ"المحاولات المشبوهة الرامية إلى تأسيس سكريتاريات وعصب خاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف بعض النقابات، مؤكدا أن التنسيقية هي "الممثل الوحيد لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

ودعا البيان ذاته "الأساتذة والأستاذات لعدم الانخراط في أي كيان آخر"، مشددا على  استمرار التنسيقية في نضالاتها إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة.