مواطن

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن تأسيس أول فريق علمي بالمغرب يخص الدكاترة الموظفين، معتبرا أنه سيكون "بمثابة نواة أساسية للبحث العلمي، ومنطلق لحقبة جديدة من البحوث العلمية في المغرب".

وقال الاتحاد في بلاغ له يتوفر "مواطن" على نسخة منه،  إن "أعضاء الفريق العلمي التابع لمنظمة الاتحاد العام  الوطني لدكاترة المغرب عقدوا لقاء تأسيسيا لأول فريق علمي بالمغرب يخص الدكاترة الموظفين، وذلك بحضور دكاترة من مختلف جهات المملكة المغربية، وينتمون لتخصصات علمية مختلفة".

وأضاف أنه "قد انصب النقاش حول تصورات الأعضاء لفكرة تأسيس هذا الفريق العلمي ودواعي ذلك التي أصبحت ملحة، وقد اتجهت أغلب آراء الدكاترة الحاضرين  نحو البحث في تقاطعات العلوم، وكذا القضايا التي تشكل مجالا للتكامل المعرفي بين العلوم؛ إذ يمكن معالجة قضية ما من منظورات علوم متعددة".

 كما انصب النقاش  يزيد البلاغ ذاته، "حول مجموعة من النقط الأساسية نذكر منها بالأساس معالجة القضايا الراهنة والآنية التي تلامس المجتمع المغربي، كما هو الشأن بخصوص تفشي بعض الظواهر الاجتماعية، وكذلك البحث عن حلول لبعض الإشكاليات التي تعاني منها البشرية بصفة عامة ومعالجتها من منظور العلوم التجريبية، وكذلك العلوم الإنسانية، ومثال ذلكالمشاكل المنتشرة في المجتمع، كما تمت إثارة إمكانية البحث في القضايا المعاصرة للفكر السياسي المغربي، وإيجاد حلول واقعية ومعقولة لها، وكذا تطوير البحوث الاقتصادية والحقوقية، وجعلها تتوافق مع متطلبات المجتمع الحالية، كما تم الاتفاق على إمكانية إحداث بنك للموضوعات العلمية في المغرب بتنسيق مع الجهات الحكومية".

واعتبر الدكاترة الحاضرون أن هذا الفريق هو "بمثابة نواة أساسية للبحث العلمي، ومنطلق لحقبة جديدة من البحوث العلمية في المغرب، التي تساير التطورات التي يعرفها المجتمع في قضايا متعددة، سواء في العلوم الكونية أو الإنسانية".

وأشار البلاغ عينه أنه "تم اختيار الدكتور بلعمارية محمد منسقا عاما لهذا الفريق، و تم الاتفاق بين أعضاء الفريق على مجموعة من المقترحات، أهمها عقد شراكات مع مراكز البحوث العلمية، وكذا المختبرات الوطنية و الدولية، وكذلك إصدار مجلات أو دوريات علمية، وأيضا عقد اتفاقيات مع فرق البحث على الصعيد العالمي، وكذا مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المرموقة".

وأهاب الفريق العلمي للاتحاد بجميع الدكاترة دون استثناء، "الانخراط الفاعل في تطوير البحث العلمي بالمغرب"، منبها إلى "ضرورة استشعار المسؤولية المشتركة بين الدكاترة الموظفين والحكومة، وذلك بالمساهمة في تفريغ جهودهم في البحث العلمي وفق القضايا العلمية المهمة والراهنة".