مواطن

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الحملة التي قام بها المغرب في حق المهاجرين من جنوب الصحراء في الآونة الأخيرة، "غير قانونية"، واصفة إياها بـ"القاسية".

وقالت المنظمة إنه منذ نهاية يوليوزر، قامت الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، بمداهمات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية.

 واعتبرت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن "هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء. إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية."

وأضافت مرايف "يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدماً، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد اجتاحت المداهمات، منذ يوليوز، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، وكُدّسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد. وقامت الجمعية بمراقبة عدد الحافلات التي غادرت من طنجة وتطوان والناظور وحسبت تقديرات لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم.