وكالات

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".

كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في غشت عام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

وقدمت اللجنة قبل شهرين تقريرها للرئيس التونسي تمهيدا لعرضه على البرلمان ليتجدد الجدل وحملات الرفض في البلاد.

واقترحت اللجنة مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية كما اقترحت إلغاء المهر كشرط للزواج وإلغاء العدة بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرمل كشرط للزواج.

وبررت اللجنة المساواة في الإرث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم، مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة لكنها تركت للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث في شكل مختلف.

واحتشد آلاف التونسيين يوم السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا، بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.

وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.