مال وأعمال
نمو الاقتصاد المغربي في 2018..الحكومة أكثر تفاؤلا من الحليمي والمالكي
مريم بوتوراوت
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قد راجعت توقعاتها في ما يتعلق بنسبة النمو المحققة سنة 2018.
وأشار الخلفي نقلا عن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى أن "مؤشرات النمو لسنة 2018 ستعرف مراجعة، من 3.2% إلى 3.6%"، بناء على مؤشرات القطاعات غير الفلاحية، والمحصول الفلاحي الجيد.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، الذي يرأسه أحمد الحليمي، خفضت معدل النمول الاقتصاد إلى 3.1 في المائة، بينما يتوقع المركز المغربي للظرفية، الذي يتولى أمره الحبيب المالكي، نموا في حدود 3.3 في العام الحالي.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قدم عرضا خلال الاجتماع الحكومي، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 وفرضيات مشروع قانون مالية 2019، أبرز فيه وجود "تسارعا ملحوظا في النمو غير الفلاحي، مع نمو مدعم للطلب الداخلي مرتبط بحركة الاستثمارات العمومية".
وأشار بوسعيد في عرضه إلى "وجود أداء مرضي للقطاعات غير الفلاحية"، مع تسجيل ارتفاع في مستوى التضخم، وارتفاع في المداخيل الجبائية مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية خلال هذا العام”، مع ارتفاع نفقات الأجور خلال هذه السنة، وتسجيل تطور إيجابي في الصادرات التي ارتفعت ب11%.
إلى ذلك، عرف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة تراجعا ليستقر في خمسة أشهر و15 يوما، في ظل ارتفاع في عائدات السياحة ارتفعت بـ15 بالمائة مع ارتفاع تحويلات مغاربة العالم.