مواطن

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن تواصل أسعار الاستهلاك بالمغرب ارتفاعها، كي تصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، وهو ما يؤشر على الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأشارت المندوبية في تقرير تقرير الظرفية، إلى أن أسعار الاستهلاك، سترتفع في في الفصل الثاني من العام الجاري ب 2.6 في المائة، مقابل 2.1 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري.

وذهبت إلي أن أسعار المواد غير الغذائية سترتفع من 1.6 في المائة إلى 1.9 في المائة، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة في أسعار المواد الغذائية الطرية والمواد الصناعية.

وقدرت أن يكون مستوى التضخم الكامن، والذي يستثني المحروقات وأسعار المواد المقننة و الطرية، في حدود 1 في المائة موازاة مع التطورات المتواضعة لأسعار مختلف مكوناته.

وكان بنك المغرب، توقع عقب آخر اجتماع لمجلسه، أن تفضي الزيادات في أسعار المواد الغذائية المتقلبة وأسعار المنتجات المقننة، إلي رفع معدل التضخم في العام الحالي إلي 2.4 في المائة، قبل أن يتراجع إلي 1.4 في المائة في العام المقبل.

وذهبت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه لاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من العام الجاري، على اعتبار أن نمو الاقتصاد سيصل إلى 3 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في الفصل السابق، في ظرفية تتسم بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، في مقابل تباطؤ نمو القطاع غير الفلاحي.

وعندما تؤكد المندوبية علي دعم الطلب الداخلي للاقتصاد، فإن تلاحظ بأن ذلك سيتم بوتيرة أقل من السنة الفارطة، وذلك في ظرفية متسم بارتفاع أسعار الاستهلاك، وخاصة الغذائية.

وتترقب أن تتطور نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك في الفصل الثاني ب 2.9 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 4.6 في المائة في نفس الفترة من السنة الفارطة، مدعومة بارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج ب 6 في المائة، وتحسن القروض الموجهة للاستهلاك ب 5.6 في المائة.

وشددت على أن هذا التطور سيهم، كذلك المواد المستورد، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا ب 6.3 في المائة، في وقت سيحقق الاستهلاك العمومي زيادة بنسبة 2.6 في المائة في الفضل الثاني، موازاة مع ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

وتؤكد المندوبية على تواصل تطور المبادلات الخارجية، ولكن بوتيرة أقل م السنة الفارطة، حيث ستتأثر بتباطؤ واردات الدول المتقدمة والناشئة، غير أنها ترى أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيسجل ارتفاعا ب 5 في المائة، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو.