مواطن

كشف تقرير وزارة المالية أن مجموع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى حوالي 331,1 مليار درهم، وذلك مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 332 مليار درهم نهاية السنة الماضية.

وأوضح التقرير ذاته ارتفاع هذا الدين الخارجي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية (الدولار)، إذ بلغ ما يناهز 36 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 35,6 مليارات دولار في دجنبر الماضي.

وأكدت وزارة المالية في تقريرها الفصلي الصادر حديثا أن عملة "الأورو" تمثل 61,8 من إجمالي هذا الدين، بينما يمثل الدولار الأمريكي حوالي 27,1 في المائة، والين الياباني نسبة 3,7 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الدولية تهيمن على 47,5 في المائة من إجمالي القرض الخارجي، وما يزيد عن 22,9 في المائة تم الحصول عليها من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية.

وأضاف تقرير وزارة المالية أن ما يناهز 20,1 في المائة من الدين الخارجي تم اقتراضه من دول الاتحاد الأوربي، و3,8 في المائة من الدول العربية.

أما بخصوص توقعات تطور خدمة الدين، فقد أكدت وزارة المالية في تقريرها أنه سيصل إلى 28,8 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، وما يناهز 19,8 في المائة في الفصل الثالث، ونحو 32,1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2018.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن الفترة المتراوحة ما بين يناير ونهاية مارس 2018، شهدت تخصيص أكثر من 2,6 مليارات درهم من طرف القطاع العمومي لإنجاز الاستثمارات المهيكلة.