مصطفى أزوكاح

في هذا الحوار يوضح، أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القرويةCOMADER، الدروس المستخلصة من أزمة الحليب الناجمة عن المقاطعة، وماترتب عنها من لجوء شركة " سنترال دانون" إلى خفض التزود بالحليب من المزارعين، حيث يؤكد على أن هذه الوضعية تستدعي إعادة النظر في تنظيم الفلاحين و معالجة مشكلة التسويق، والتفكير من الحفاظ على المردودية التي تكافيء الجهد الذي يبذله الفلاح من أجل تأمين المنتجات للمستهلك.

لم يغب قطاع الحليب الجمع العام الذي عقدتموه في " كومادير" أمس الاثنين.. كيف تقاربون هذا الموضوع؟

نحن نعتبر أن الفلاح الصغير يؤدي الثمن الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لما حدث، فنحن رأينا أن ما ينتجه لم تعد تشتريه الشركة المستهدفة بالقطاعة، علما أن 95 في المائة من المربين يملكون أقل من 10 من الأبقار، بل إنه ما يجب التوقف عنده هو أن 80 في المائة من المربين لا يتوفرون سوى على 3 من الأبقار. ما يعنى أن نشاطهم مهدد، خاصة أن سيضطرون إلى بيع أبقارهم بأسعار بخسة. هذا ما يدفعنا إلى التركيز على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة، من أجل حماية المربين الصغار الذي اكتسبوا خبرة كبيرة في المجال واستطاعوا تأمين حاجيات السوق من الحليب على مدى السنوات السابقة.

ما الدروس المستخلصة من هذه الحالة بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الأخرى؟

لابد من إعادة النظر في تنظيم الفلاحين والتسويق ومردودية الفلاحية، فنحن نلاحظ أن قطاع الإنتاج يعاني من هشاشة كبيرة. وهذا لا يقتصر على الحليب، بل يشمل العديد من السلاسل غير المنظمة بالمغرب.

 ما القرارات التي اتخذت في الجمع العام الذي اتخذموها على ضوء ذلك؟

قررنا إعادة هيكلة نسيج المنتجين الفلاحيين بالمغرب. لأن ما حدث عرى الواقع، حيث تجلى لنا أن الفلاح لا يتوفر على تنظيمات مهنية قوية. لذلك جرى الإجماع، خلال الجمع العام، على ضرورة الانكباب على إعادة الهيكلة في الفترة المتبقية من الولاية الحالية للكونفدرالية. كما قررنا،الانخراط تقييم المخطط الأخضر بعيون الفلاح الصغير والفلاحين بشكل عام، وارتأينا التصدي لمعالجة مشكلة التسويق بالنسبة لجميع المنتجات الفلاحية.

كيف تتعاملون مع مسألة إعادة هيكلة التنظيمات الممثلة للفلاحين؟

هناك جمعيات وتنظيمات موجودة منذ خمسين عاما. ومنها جمعيات وتنظيمات لم تعقد جموعها العامة منذ خمسة عشرة عاما. وقد قررنا إمهالها لمدة شهر من أجل تصحيح هذا الوضع، وإلا سنكون ملزمين بالتدخل من أجل تنظيم تلك الجمعيات والتنظيمات بالطريقة التي نراها مناسبة، حيث يمكن أن نخلق جمعيات واتحادات جديدة وطنيا وجهويا. فنحن لا يمكن لنا سوى تقديم الدعم للمنتجين على الصعيد الجهوي في ما يعبرون عنها من انتظارات. ونحن هنا من أجل الدفاع عن الفلاح أولا، غير أن المنطق يدفعنا إلي الدفاع عن الفلاح والمصنع والمسوق. ونحن نعتبر أن المشاكل التي يعرفها الحليب، يمكن أن توجد في سلاسل أخرى، هذا ما يستدعي أن يكون الفلاح منظما كي يسمع صوته.

ما هي القطاعات المعنية بإعادة الهيكلة؟

هناك قطاعات منظمة بشكل جيد، وهناك قطاعات فتحت أوراشا من أجل ذلك، حيث شرعت في خلق جمعيات جهوية، التي سيكتمل عقد بعضها في العام الحالي، في انتظار الانتهاء من ورش إعادة التنظيم في العام المقبل. ويجب على الدولة أن تدعم هذا التوجه، لأن المخطط الأخضر يتمحور حول الفلاح، فهو يجب أن يكون يكون محط الاهتمام في سياق السعي للرقي بالفلاحة المغربية.

ما تقصدون بتقييم المخطط الأخضر بعيون الفلاح الصغير؟

نريد تقييم ذلك على مستوىين: السلاسل والجهات. فإذا تحدثت عن المستوى الجهوي، يجب التقدم أكثر في هذا الورش. أما إذا تناولنا السلاسل، فنحن نلاحظ أنه بالنسبة للفلاح في قطاع السكر و البذور الثمن مضمون. لكن إذا فحصنا سلاسل أخرى سوق نكتشف أن هناك مشاكل يعاني منها الفلاح عندما يتعلق بالثمن. فقطاع الزيتون، بدأ الموسم بسعر في حدود 3.5 درهم للكيلوغرام، وهو سعر ما لبث أن تراجع في ظرف شهرين إلى 2.5 درهم. هذا يسري، كذلك، على الحوامض. وعندما نتحدث عن الحبوب، نرى أن المغرب حقق محصولا كبيرا، غير أنه قد لا يكون الفلاح هو أكبر مستفيد.

هذا يقودنا إلي مشكلة التسوق، كيف ستعالجونها؟

في قوانين السياسة الفلاحية التي انخرط فيها المغرب. هناك اتفاقية لم توقع بعد. وهي اتفاقية يفترض أن تكون بين الشركاء في السلاسل، أي بين المنتجين والمصنعين. هذا يجعل الفيدراليات بدون عمود فقري. هذه الاتفاقية لن تنصب فقط على الثمن، بل ستتناول كيفية التسويق وكيفية جمع المحصول. فكل فيدرالية أو جمعية تنخرط في اتفاق بين مهني. وهو ما يشبه الاتفاقية الجماعية التي تؤطر السلسلة من الفلاح إلى المصنع وتوضح قواعد اللعب في السوق. وهذا يساعد على توضيح الرؤية للفلاح، خاصة الصغير.