مواطن

سجلت النيابة العامة، في تقريرها السنوي لعام 2017، إجراء 13 ألف و435 متابعة في محاكم المملكة من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي، في مواجهة أزيد من 13 ألف شخص.

وحسب التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، فإن جرائم الرشوة "يمكن تصنيفها من حيث القيمة المادية إلى جرائم بسيطة بسبب ضآلة المبالغ المقدمة كرشاوى"، موضحا أن التركيز يتم بالأساس على القضايا التي تتجاوز قيمتها المادية 100 ألف درهم، والتي تم تسجيل 577 قضية تهمها في محاكم المملكة.

وفي ما يخص القضايا التي تكون موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، فقد بلغ عددها 115 قضية ، موزعة بين 36 قضية قيد البحث التمهيدي، و24 أمام غرفة التحقيق، و21 قضية تحري فيها المحكمة، و23 قضية صدرت فيها أحكام نهائية، بينما تم حفظ 11 قضية.

وفي ما يهم قضايا غسيل الأموال، لفت التقرير إلى "وجود صعوبات في تدبيرها"، حيث تم تسجيل 48 قضية خلال السنة الماضية، لم يتم البت سوى في واحدة منها تم حفظها، في حين ما تزال 47 قضية قيد البحث، ضمنها 5 ملفات واردة عن طريق الإنابات القضائية.