مصطفى أزوكاح

وصلت مشتريات المغرب من الحبوب إلى غاية أبريل الماضي إلى 6.55 مليار درهم، مقابل 6.85 مليار درهم في الفترة نفسها من العامالم الماضي، بانخفاض بنسبة 4.3 في المائة، حسب مكتب الصرف.

وأشار المكتب إلي أن انخفاض مشتريات الحبوب في الأربعة أشهر الأولى من العام الجالي، مرده، إلي تراجع فاتور القمح من 5.33 مليار درهم، إلي 5.03 مليار درهم، فيما ارتفعت مشتريات الدرة من 1.29 مليار درهم إلى 1.32 مليار درهم.

وسجل أن انخفاض مشتريات القمح، مردة إلى تراجع الأسعار ب4.3 في المائة، حيث استقرت في حدود 214 درهم للقنطار، كذلك إلي تراجع الكميات المستوردة ب1.3 في المائة، لتصل إلى 23.54 مليون قنطار.

توقعت الحكومة أن يصل محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 98.2 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في الموسم الماضي، بزيداة بنسبة 3 في المائة، مشيرة إلى أن كمية القمج اللين ضمن ذلك المحصول ستتجاوز 48 مليون قنطار.

ووضعت الحكومة الرسوم الجمركية في سقفها الأعلى (135 في المائة) منذ منتصف ماي وطيلة فترة التسويق المكثف، وذلك لحماية المنتوج الوطني وتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق. 

وقررت الحكومة تحديد السعر المرجعي لبيع القمح اللين للمطاحن في 280 درهم للقنطار، وهو ما بررته، بمراعاة لظرفية السوق العالمية ومستوى الإنتاج الوطني وضرورة تحسين دخل الفلاحين.

ورغم التدابير المعلن عنه، لم يخف مزارعون تخوفهم من أن يساهم ما توفر من قمح مستورد قبل قرار رفع الرسوم الجمركية، في خفض سعر بيع القمح اللين، حيث يشيرون إلى أنه حام حول 200 درهما في العام الماضي، رغم تحديد السعر المرجعي في 280 درهم.