مريم بوتوراوت

بعد حملة مقاطعة الأسماك التي اختير لها شعار " خليه يخنز" أو " خليه يعوم"، وما أثار ذلك من ردود أفعال من قبل المهنيين، الذين اتهموا الوسطاء والمضاربين بالتسبب في ارتفاع الأسعار الأسماك، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة "لن تتساهل مع المضاربين".

وأبرز الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن كلا من وزير الفلاحة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قدما عروضا خلال الاجتماع الحكومي، تلاهما نقاش خلص إلى أهمية التتبع الدقيق لتزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من مواد، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة كل عمليات الاحتكار والغش والتلاعب بالسلامة الصحية لهذه المواد الاستهلاكية.

وشدد المتحدث على أنه "لا يمكن التسامح او التساهل مع الاحتكار او المضاربة او الزيادة بطريقة غير منطقية لا علاقة لها بسوق الجملة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "هذه الامور لا يمكن القبول بها، لذلك اكدت الحكومة على التعبئة لمواجهة هذا المشكل، فلا يمكن أن نترك المواطنين في مواجهة مضاربين وأناس احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية".

وكشف الوزير أن رئيس الحكومة سيجمع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية، مسجلا في الوقت ذاته أن "بعض المواد فيها قلة العرض، في ما كافة المواد الاخرى متواجدة بكثرة"، مشيرا إلى أن الحكومة وقف على أن "بعض الاسعار بيع تتضاعف بشكل كبير في البيع النهائي".