مواطن

طالب النائب مصطفى لحيا، عن  حزب العدالة والتنمية، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، من أجل الكشف عن مدى احترام المعايير الواجبة في توفير السكن الاقتصادي بالمغرب.

وذهب النائب خلال جلسة اليوم الاثنين الواحد والعشرين من ماي، إلى أن يتوجب تشكيل تلك اللجنة، متحدثة عن اختلالات تشوب توفير ذلك النوع من السكن، حيث يشير إلى أن العديد من المستفيدين ليسوا ممن تنطبق عليهم الشروط الواجبة، مسجلا أن العديد من غير مستحقي السكن الاجتماعي، يستغلونه من أجل جني المال عبر الكراء.

وبرر دعوته للتحقيق في برامج السكن الاجتماعي، من كون الدولة تخصص له دعما يصل إلى 3 ملايير درهم، في إطار استفادة قطاع العقار من استئناءات وإعفاءات تصل إلى 7 ملايير درهم.

ويستفيد مقتنو السكن الاجتماعي بالمغرب من دعم يصل إلى 40 ألف درهم، حيث تتحمل الدولة عن المشتري الضريبة على القيمة المضافة.

وردت فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة بالسكن، لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، معتبرة أن الأمر لا يدعو إلي التهويل، مؤكدا على أن دراسة أنجزت حول السكن الاجتماعي، كشفت أن حجم الاختلالات في حدود 10 في المائة.