إسماعيل الطالب علي

شرعت المفتشية العامة للمالية، اليوم الثلاثاء 15 من ماي الجاري، في القيام بمهمة الافتحاص المالي والتدقيق المحاسباتي للجمعية الأخوية للتعاون المشترك لموظفي الأمن الوطني.

وتأتي مهمة المفتشية العامة للمالية، استجابة لما ورد في مراسلة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية، والتي تقضي بتكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص كامل وشامل لميزانية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك لموظفي الأمن الوطني خلال العشرية الأخيرة الممتدة من 2008 إلى 2018.

وبحسب مصدر أمني، فإن هذا الإجراء، يأتي من أجل التدقيق في حسابات الجمعية، وكذا طريقة تصريفها للشؤون التعاضدية لموظفي الأمن الوطني، التي يراهن عليها موظفو الشرطة لتدعيم جوانب مهمة من أوضاعهم الاجتماعية والصحية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحموشي كان قد كلف لجنة أمنية مركزية بإجراء تدقيق في طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة في الجمعية الأخوية، ومراجعة سجلاتها الخاصة بالتسيير الإداري والمالي والوظيفي، قبل أن ترفع إليه تقريرا يوصي بضرورة إجراء فحص شامل لأنشطة وسجلات هذه الجمعية.