إسماعيل الطالب علي

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان من حقوقهم الأساسية على مستوى فئتين، الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط.

وأضافت الرابطة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للأسر، أن "12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الأبعاد، فيما هناك 4.9 بالمائة من المغاربة يعيشون في فقر حاد متعدد الجوانب، وهو ما يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم"، على حد تعبير بلاغ الرابطة.

ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي، في تصريح لـ"مواطن"، أن "هذه الأرقام رسمية، تابعة لتقارير المندوبية السامية للتخطيط، ولهيئات الأمم المتحدة"، مشيرا بالقول إلى أن "الوضعية أكثر كارثية من هاته الأرقام".

واعتبر السدراوي، أن طبيعة المجتمع المغربي مبنية على التضامن وعلى التكافل العائلي، وهو الذي يجعل المغرب في مأمن من مأساة حقيقة من فقر ومعاناة الأسر المغربية، مبرزا أن "تغييب الحكومات المتتالية لمشاريع وبرامج حقيقية للنهوض بالأسرة المغربية، يعد من العثرات الكبرى التي أنتجت لنا هذا الوضع".

وأضاف أنه عوض تقديم الدعم للأفراد والأرامل، وجب أن يتم تقديمه للأسر، مسجلا أن "هناك أسرا فيها أب وأم ولا وجود لوضعية الترمّل، غير أنها تعيش في الفقر المدقع، ومع ذلك لا يحصلون على أي دعم".

واستغرب المتحدث، انعدام وجود أية أبحاث حول الأسرة المغربية، وكيفية النهوض بها، أو ندوات ومنتديات تقوم على هذا الأمر، مشددا على أن "خطاب النهوض بالأسرة يظل خطابا صوريا لا وجود له على مستوى الممارسة والفعل".

ومن جهة أخرى، سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفشي ظاهرة زواج القاصرات، معتبرة أنها "تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة".

 وكشفت أن الظاهرة قد "انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي إلى 5و8و7 بالمائة".

أما فيما يخص الطلاق، فقالت الرابطة أن نسبة الطلاق بالمغرب ارتفعت، وذلك مع تزايد الأسر التي تعولها نساء بشكل كبير.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة، عن قلقه البالغ حول "تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور".

واعتبر أن هذه الوضعية التي وصفها بـ"الخطيرة" تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الاجتماعي والتكافل، الشيء الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الأطفال والمسنين،  الجرائم بين الأصول، هجرة الأسر، التخلي عن الأبناء المعاقين،.. وغيرها).

واستنكرت الهيئة الحقوقية استمرار الفوارق الشاسعة بين الأجور في المغرب، وتفاقم ظاهرة البطالة بين الأسر المعوزة لتنامي المحسوبية والرشوة والفساد في الولوج لسوق الشغل، وتفشي سوء التغذية وارتفاع مؤشر الفقر.

وإلى ذلك، طالبت بـ "تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافا للفقراء والشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع المغربي"، وكذا بضرورة "بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة والحد من نهب المال العام وسوء تسييره واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة".

ودعت الهيئة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC، إلى وضع  "حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبناؤها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، فضلا عن تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين".

ويحتفل باليوم العالمي للأسر في الـ15 من ماي من كل عام، والذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، إذ يراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، حيث يتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.