و م ع

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الاثنين، إن الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني يصل إلى 6,4 مليار درهم سنويا.

وأكد الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "الولوج العادل والشفاف للمجتمع المدني إلى التمويل العمومي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "هذا المبلغ يعتبر مهما، لكن بالمعايير المقارنة ما يزال محدودا"، مبرزا أن "الطموح هو العمل على مضاعفته".

وأضاف الخلفي، في هذا الصدد، أن الرؤية الحكومية تتبلور في التقرير السنوي للشراكة بين الدولة والجمعيات والتي يتم الحرص على نشرها، مشيرا إلى الإجراءات المعتمدة من قبيل دفاتر تحملات من أجل طلبات عروض، ونشر نتائج طلبات العروض واستعمال الوسائل الرقمية في ذلك، وإرسال الاتفاقية للمجلس الأعلى للحسابات بعد صرف المنحة من أجل الافتحاص، ثم إصدار التقرير السنوي.

كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، السياسة المتبعة التي تقوم على تعميم نظام دفاتر تحملات يرتكز على التقدم بطلبات مشاريع، ووجود بوابة للشراكات تنشر فيها مشاريع القطاعات الحكومية والمؤسسات.