مواطن

أكدت رئاسة النيابة العامة، أن حصيلة العملية التي قامت بها مؤخرا، بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، أفضت إلى دراسة وإعادة معالجة، بلغت 306 ألف و190 ملفا.

وذكرت الرئاسة من خلال بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة، بلغ مجموعها  169 ألفا و 184.

أما مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني، تضيف رئاسة النيابة العامة، فقد وصل عددها  20 ألف و 457 ملفا، هذا وقد أرجع 46 ألفا و288 ملفا إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.

وذكرت بلاغ  رئاسة النيابة العامة، أنه "في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، و وجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية".

تجدر الإشارة إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.