مريم بوتوراوت

عقب التعثر الذي يعرفه إطلاق لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بجرادة بمجلس المستشارين، قدم عدد من الحقوقيين تقريرا حول الأوضاع بالمدينة التي تعيش احتجاجات منذ شهور.

وقدم الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، تقرير لجنة منبثقة عنه للتحقيق في الأسباب التي دفعت ساكنة جرادة إلى الخروج في احتجاجات دامت أشهرا، اليوم الجمعة بالرباط، اكد على أن أسباب الاحتقان والاحتجاجات تعود أساسا إلى قرار تصفية شركة مفاحم جرادة، وإغلاق المنجم، وذلك بعد أن “فقد المواطنون مصدر العيش الذي ربطهم بمدينة جرادة، ووجدوا أنفسهم في حالة فقر مدقع ومهددين بالمجاعة،ويحسون بالظلم أمام الوعود التي قدمها المسؤولون خاصة في الشق الاقتصادي، ولم يتم تنفيذها”، بحسب التقرير.

وأكد التقرير على أن “ساكنة جرادة كانت تنظر أيضا بكثير من الاستغراب إلى الثروات والطاقة التي تنتجها مدينة جرادة، دون أن يستفيد منها مواطنوها وسكانها”.

وقدمت الهيئات الحقوقية المشرفة على التقرير، مجموعة من التوصيات لتجاوز الأوضاع التي تعيشها جرادة حاليا، من ضمنها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وإعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة، علاوة على جبر الأضرار التي أصابت الساكنة جراء التدخلات الأمنية بالمنطقة، وفتح تحقيق في الاستغلال غي القانوني للرخص المتعلقة بالفحم وفي مآل تجهيزات وممتلكات شركة مفاحم المغرب.