مواطن

 وقعت، أمس بمكناس، اتفاقية شراكة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسة التمويل الدولية، تهدف إلى إحداث "القرض الفلاحي للمغرب للتأجير"، والذي سيكون فرعا للمجموعة البنكية خاصا بالتأجير.

و ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشاراتها للقرض الفلاحي للمغرب للتأجير، فيما يخص تصور نموذج أعماله، ومقترحاته بغاية دعم القطاع الفلاحي. وسيعمل القرض الفلاحي للمغرب للتأجير، غداة إنشائه، على خدمة كل قطاعات الأنشطة الفلاحية، لكنه سيركز أساسا على العروض الخاصة بالفلاحين، والصناعيين- الفلاحيين.

وسيستفيد القرض الفلاحي للمغرب للتأجير من خبرة مؤسسة التمويل الدولية، ومن خلاصة تجربته في برنامج "أفريكا ليزينغ فاسيليتي" لتصميم منتجات تتجاوب مع الحاجيات النوعية للفلاحين، وتسمح لهم بالتالي بالاستفادة من منتجات جديدة لقروض -التأجير من أجل عصرنة تجهيزاتهم ووسائل إنتاجهم، وتحسين إنتاجيتهم والرفع من أرباحهم، والمساهمة في عصرنة القطاع الفلاحي المغربي، وتنميته المستدامة.

وتتعامل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع أكثر من 2 مليون زبون عبر مختلف أرجاء المغرب، نصفهم ينتمي إلى العالم القروي، وستمكن هذه الاتفاقية الضيعات الفلاحية الصغرى والمتوسطة من الحصول على هذا النوع من التمويل.

وأنجز هذا المشروع بفضل دعم صندوق المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يشرف عليه بالتشارك كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك العالمي.

و حظي هذا البرنامج بدعم كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا، وكتابة الدولة في التعاون والتنمية بالدانمارك، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا، والهيئة الحكومية البريطانية المكلفة بالتنمية الدولية ، ووزارة المالية اليابانية.

ومنذ إنشائها سنة 1961، تسعى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية، وتمكين الفلاحين والقرويين من الولوج إلى النظام البنكي بفضل خدمات مالية ملائمة. وقد طورت هذه المجموعة نموذجا مبتكرا وفريدا من نوعه يستجيب لحاجيات مختلف قطاعات السوق عبر مسالك خاصة، مثل مؤسسة "أردي" للخدمات المالية الصغرى في الوسط القروي، و"تمويل الفلاح" من أجل تمويل الضيعات الصغيرة والمتوسطة، و"القرض الفلاحي للمغرب" البنك الكلاسيكي للخدمات البنكية.

أما مؤسسة التمويل الدولية، فتعد من بين أهم المؤسسات الدولية للمساعدة في تنمية القطاع الخاص في البلدان الصاعدة. وقد قامت خلال الأربعين سنة الأخيرة، بمواكبة 641 مشروعا للتأجير في 21 بلدا، كما ساهمت في خلق مقاولات لقروض - التأجير في 31 بلدا.