مواطن

كشف تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، عن معطيات مثيرة بخصوص شراء الأدوية واستهلاكها في المغرب.

وحسب التقرير الذي تمت مناقشته اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة أنس الدكالي، فإن رقم معاملات الادوية السنوي يبلغ 15 مليار درهم بالقطاعين العام والخاص، ودعا البرلمانيون إلى إحداث مركزية لشراء الأدوية المتداولة بالمغرب بالقطاعين العام و الخاص، و ليس الاقتصار على القطاع العام الذي لا يتجاوز 2,2 مليار فقط، وذلك في سبيل "تعزيز القدرة التفاوضية من أجل خفض الأسعار، على غرار مجموعة من الدول كتونس و ألمانيا و غيرها و الشيء نفسه ينطبق على المستلزمات الطبية و الكواشف".

كما دعا التقرير وزير الصحة إلى "سن سياسة دوائية تعتمد على الصناعة المحلية وإعطاء أهمية استراتيجية للدواء الجنيس"، مع "إعادة هيكلة مديرية الأدوية والصيدلة في أفق إحداث وكالة مستقلة و دعمها بالموارد المادية و البشرية الضرورية، وكذا "تطوير المرصد الوطني لتتبع أسعار الأدوية في العالم مع تطبيق التخفيض".

وشدد التقرير الذي على ضرورة "احترام الآجال لمنح الإذن بالوضع في السوق، و كذلك السعر للأدوية لمحاربة الاحتكار و تشجيع التنافس، و من ثم خفض الأسعار بالإضافة إلى فتح فرص للتصدير" .