مصطفى أزوكاح

أوقف أمن الرباط، أمس الأربعاء، شابا مغربيا مسيحيا، حيث اعتبرت تنسيقية المسيحيين المغاربة، أن ذلك حدث بعدما عثر لديه على كتب ذات صلة بديانته.

وأوضح مصطفى السوسي، الذي يتحمل مسؤولية منسق التنسيقية، في تصريح ل" مواطن" أن « الشاب اعتقل أمس الأربعاء على الساعة الحادية عشرة، بحي التقدم بالرباط، بسبب حمله مجموعة من الكتب المسيحية ».

وشدد على أن الشاب اعتقل، بعد العثور لديه على حوالي 10 كتب مسيحية، مؤكدا على أن الشاب العشريني، مقتنع بديانته المسيحية.

وذهب إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها مسيحي مغربي، مشددا على أن هذه الممارسات مازالت مستمرة في حق معتنقي الديانة المسيحية المغاربة.

وأكد المحامي أحمد أرحموش، إلى أنه، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، لم يستمع للشاب الموقوف.

وعبرعن استغرابه لتوقيف الشاب، على اعتبار أنه عثر لديه على كتب دينية، معتبرا أن حيازته لكتب دينية لا يمثل جريمة يحاسب عليها وفق القانون المغربي.

وسبق لتنسيقية المسيحيين المغاربة، أن اشتكت مما تعتبره " شططا في استعمال السلطة"، من قبل وزارة الداخلية، خاصة بمفوضيات الشرطة والقيادات والملحقات الإدارية.

وكانت أكدت في رسالة إلي مسؤولين مغاربة، على أنهم يمنعون من وثائق إدارية بسبب عقيدتهم، حتى وإن كانوا لا يعلنون عنها ولا يمارسونها علنا.

ورفعت التنسيقية في 12 ماي من العام الماضي، رسالة ضمنتها مطالب المسيحيين المغاربة، كما عقدت اجتماعا مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الرنسان محمد الصبار في الثالث أبريل من نفس العام.

ووجهت في مارس الماضي، نداء عبرت فيه عن استيائها من عدم تجاوب رئيس الحكومة مع مطالبها، مذكرة بتصريحات الملك محمد السادس، التي تكرس الحق المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشي مع التزامات المملكة في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويسعى المسيحيون المغاربة إلي دفع تهمة التنصير عنهم، حيث يميزون بينه وبين التبشير، مؤكدين أن التبشير لا يفرض تغيير العقيدة.

وكان تقرير للخارجية الأمريكية حول حرية الأديان في 2016، قدر عدد المسيحيين بالمغرب، بما بين ألفين وستة آلاف.

ويتطلع المسيحيون المغاربة إلى الاعتراف بحقهم في دفن موتاهم وفق عقيدتهم، وتوثيق زواجهم تبعا لتلك العقيدة أو يكون مدنيا، وإقامة صلاتهم علنا بدون خوف، وإضفاء الطابع الاختياري على التعليم الديني، ومنحهم حرية اختبار أسماء الأبناء.